أثارت واقعة تعيين داخل إحدى الجامعات الحكومية حالة من الجدل، بعد استبعاد دكتورة كانت مستوفية لكافة شروط التعيين القانونية، رغم أحقّيتها الواضحة في المنصب، بحسب مصادر مطلعة، مقابل تعيين أخرى لا تنطبق عليها الشروط المعلنة.
وبحسب المعلومات المتاحة، فإن الدكتورة المستبعدة كانت قد تقدمت لشغل وظيفة أكاديمية، واستوفت جميع الشروط المطلوبة، سواء من حيث المؤهل أو السن أو الضوابط التي حددتها الجامعة مسبقًا للإعلان عن الوظيفة.
في المقابل، فوجئ المتابعون بقيام رئيس الجامعة بتعيين دكتورة أخرى بدلاً منها، رغم عدم انطباق الشروط عليها، حيث تجاوز سنها الحد الأقصى المطلوب للتعيين، إضافة إلى عدم توافر باقي المعايير الأساسية المنصوص عليها في الإعلان.
وأكدت مصادر داخل الجامعة أن قرار التعيين أثار حالة من الاستياء، خاصة في ظل تجاهل مبدأ تكافؤ الفرص، ووجود مرشحة مستوفية للشروط بشكل كامل لم يتم الأخذ بحقها القانوني.
حتى وقت إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي رد رسمي من رئاسة الجامعة يوضح أسباب استبعاد الدكتورة المستحقة، أو يبرر تعيين المرشحة الأخرى رغم عدم استيفائها الشروط.
وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على ملف التعيينات داخل الجامعات، وأهمية الالتزام بالمعايير القانونية والشفافية، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ومنع أي تجاوزات قد تمس نزاهة المؤسسات التعليمية
إرسال تعليق