صرح المستثمر خالد العمري بأن السوق العقاري المصري لا يزال يحافظ على مكانته كأحد أكثر الأسواق أماناً واستقراراً في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية. ويؤكد العمري أن هذه المكانة المتميزة تنبع من عوامل داخلية قوية تدعم صلابة القطاع.
أوضح العمري أن هناك دعامتين رئيسيتين تجعلان من العقار المصري استثماراً مضموناً ومحفوظ القيمة على المدى البعيد:
1. الطلب المحلي القوي: يعد السوق المحلي المصري سوقاً استهلاكياً ضخماً، حيث يستمر الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية في النمو بسبب الزيادة السكانية المستمرة. وهذا الطلب، سواء للاستخدام أو للاستثمار، يوفر حماية طبيعية للقطاع العقاري ضد الركود.
2. استمرار المشروعات القومية الكبرى: يؤدي استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمدن الجديدة العملاقة إلى خلق بيئات استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو، مما يضمن تدفق الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة في القطاع.
وفي سياق رؤيته المستقبلية للقطاع، كشف خالد العمري عن خطط شركته الطموحة في المرحلة القادمة.
أكد العمري أن شركته تدرس حالياً التوسع في عدد من المدن الجديدة التي تركز على مفهوم التنمية العمرانية المستدامة. وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة تطوير عمراني أوسع نطاقاً تستهدف ليس فقط بناء وحدات سكنية، بل أيضاً تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع خطط الدولة نحو التحول إلى المدن الذكية، التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المرافق والخدمات، مؤكداً التزام شركته بدعم هذا المسار عبر تقديم مشاريع عقارية تتوافق مع المعايير العالمية في الابتكار والاستدامة.
وختاماً، يرى المستثمر خالد العمري أن العقار المصري يبقى الملاذ الآمن لرؤوس الأموال في المنطقة، ليس فقط لكونه يحفظ القيمة، بل لكونه شريكاً أساسياً وفاعلاً في عملية التنمية الوطنية الشاملة.
إرسال تعليق